معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در ۲۴ شهریور از لغو قانون تجمیع عوارض پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال جاری، خبر داده بود. قاسم پناهی با بیان آنکه قانون مواردی از دریافت عوارض مربوط به قانون تجمیع عوارض را که لازم دیده در این قانون آورده است، گفت عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون خواهد شد. وی با بیان آنکه براساس این قانون برای تمام کالاها و خدمات دو نرخ خاص و عمومی در نظر گرفته شده است، گفت: نرخ خاص مربوط به فرآورده های نفتی و مواد دخانی و نرخ عمومی مربوط به دیگر کالاها و خدمات از جمله نوشابه و خدمات مخابراتی است که از بخش خاص به این بخش منتقل شده اند. این مقام مسوول که در خصوص معافیت های مالیاتی این بخش سخن می گفت، افزود: محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، انواع حبوب و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، اموال غیرمنقول، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها برخی از کالاها و خدماتی هستند که در قالب این نوع مالیات از معافیت برخوردارمی باشند. معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت مالیاتی به صورت پرداخت قابل استرداد و تهاتری نیز گفت: مالیات هایی که مودیان موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت کرده اند، بر حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر یا به آنها مسترد خواهد شد.
به گفته وی، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید از جمله کالاهای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مودی محسوب می شود. وی اضافه کرد: در صورتی که مودیان مشمول این بخش در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد. پناهی در ادامه اظهار داشت: در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. وی تصریح کرد: در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، فقط مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی، منظور خواهد شد. به گفته پناهی، آن بخش از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزو هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان ۲درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه معافیت های مالیاتی ذکر شده نیز از ابتدای مهر ماه سال جاری قابل اجراست، تاکید کرد: براساس برنامه چهارم توسعه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی تا پایان برنامه چهارم همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. وی با بیان آنکه براساس این قانون، دستگاه مجری و وصول کننده اعم از دریافت عوارض و مالیات کالای خاص و عام، سازمان امور مالیاتی کشور است، گفت: براساس قانون، فعالان اقتصادی باید عملکرد اقتصادی خود را متناسب با فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان تقسیم کرده و تا ۱۵روز بعد از پایان هر فصل اظهارنامه های تنظیمی خود را به حساب های ذکر شده، واریز کنند. پناهی با بیان آنکه ضمانت اجرایی لازم برای انجام تعهدات فعالان اقتصادی در این قانون دیده شده است، افزود: مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون یا در صورت تخلف از مقررات، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، باید جرایم مختلفی پرداخت کنند. وی در خصوص اینکه درآمدهای ناشی از مالیات جمع آوری شده و عوارض کسب شده از محل اجرای این قانون به کدام حساب ها واریز خواهد شد، گفت: مالیات های جمع آوری شده به حساب درآمدهای عمومی خزانه و عوارض کسب شده نیز به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور که بین تمام شهرداری ها و دهداری های کشور توزیع می شود، واریز خواهد شد.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان آنکه فعالان اقتصادی باید از صورتحساب های فروش کالا و خدمات موجود برای فعالیت خود استفاده کنند، گفت: در صورتی که تغییری در این صورتحساب ها رخ دهد، به تمام مودیان اعلام خواهد شد. وی با بیان آنکه مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی است، اظهار داشت: فصلی بودن دوره های مالیاتی با امکان کاهش دوره برای مودیان خاص (۳ماهه)، تک نرخ با نرخ پایین ۳ درصد شامل ۵/۱ درصد مالیات و ۵/۱ درصد عوارض، نرخ ویژه و بالاتر برای مواد دخانی و انواع سوخت، گستردگی معافیت ها با پوشش حدود ۵۰درصد سبد کالاهای مصرفی خانوار و بیش از ۷۰درصد سبد کالاهای مصرفی خانوار در پایین ترین دهک درآمدی جامعه برخی از ویژگی های این نوع مالیات است. پناهی در ادامه اظهار داشت: اعمال نرخ صفر برای حمایت از صادرات، نرخ یکنواخت جرایم تاخیر برای سازمان امور مالیاتی (در مورد استرداد) و مودیان ماهانه ۲درصد، امکان بهره برداری از خدمات حسابداران رسمی توسط سازمان امور مالیاتی و بنگاه های اقتصادی و حمایت از تولیدکننده برخی دیگر از ویژگی های این قانون است. با توجه به این مقدمه، در ان مقاله شناخت مالیات بر ارزش افزوده، اثرات آن بر اقتصاد کشور و چشم انداز نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد. مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیات های مرسوم - یک مالیات جدید است.
گسترش این سیستم، یکی ازمهمترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی باتلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت. مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. در واقع یک اعتبار مالیاتی برای خریدهای واسطه ای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته می شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندی مضاعف می شود بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات می پردازند. ]استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد = ارزش افزوده[ پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا می شد و تعداد کمی از تولیدات مانند حامل های انرژی و... را پوشش می داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای غربی و پس از آن کشورهای آفریقای جنوبی، اجرای آن در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادی تحقق یابد.
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادی و از سوی فون زیمنس siemens von ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نوع مالیات با ارائه روش اعتباری آدامز (۱۲۹۱ - Abams) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه یافت.
اما مالیات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این شکل مالیات به طور جامع برای نخستین بار در سال۱۹۶۸ در برزیل پیاده شد. این در حالی بود که کمیته مالی اتحادیه اروپا، اجرای مالیات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به کشورهای عضو توصیه می کرد. بالاخره شورای اتحادیه اقتصادی اروپا برای هماهنگ سازی سیستم های مالیاتی و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ این سیستم را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند. در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدی در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت اما درنیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسید تا جایی که در دو دهه پایانی قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهای جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در بیش از ۱۵۰ کشور جهان اجرا می شود.
اگرچه وصول مالیات درایران قدمتی هزاران ساله دارد، اما بررسی آن نشان می دهد که مالیات در هردوره وضعیت خاصی داشته و به صورت جامع و فراگیر نبوده است. نخستین قانون جامع مالیات بر درآمد در ایران در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسیده که در نوع خود دچار عیب ها و نواقصی بوده است. پس از تغییر و اصلاحات بسیار در سالهای بعد، نخستین و جامع ترین قانون مالیاتی مالیات های مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب شد.
تلاش برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به سال ۱۳۶۶ باز می گردد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در این سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرایط خاص اقتصادی ویژه جنگ و اجرای سیاست های تثبیت قیمت تصویب شد که به صورت نیمه کاره و با تقاضای دولت از دستور کار مجلس خارج شد. با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال ۱۳۷۰ اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت که با تلاش های انجام شده هرچند قانون آن در مجلس دوره قبل تصویب شده و قرار بود از اول فرودین ۱۳۸۴ اجرا شود این لایحه، از اول مهر ماه جاری ۱۳۸۷ به صورت اجرایی درآمد.
اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تامین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه های مالیاتی، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذاری و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتی خود اجرا و برمبنای خود اظهاری است که به شفاف سازی مبادلات و فعالیت های اقتصادی کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات می شود، اما نباید فراموش کرد که برای اجرا و استقرار چنین نظامی لازم است آثار اقتصادی آن به طور کامل بررسی، پیش بینی و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمی ناشی از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی توان مقابله کرد.
بررسی های انجام شده بر آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدی، تورمی و توزیعی تقسیم می شود. اندازه گیری گستردگی پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهای ناشی از اجرای مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدا یا مقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. اما آثار تورمی دراین نظام یکی از بحث انگیزترین مسائلی است که موجب شده تا بعضی کارشناسان نظام مالیاتی یادشده را به زیر سوال ببرند. با توجه به این که بسیاری از کالاها و خدمات که قبلا مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن می شوند، بنابراین آثار تورمی نگرانی هایی در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسی اثر اجرای مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادی ایران مشکلات بسیاری به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه های جهانی و وجود پدیده های اقتصادی موجود در کشور نرخ پیشنهادی برای این نظام مالیاتی باعث افزایش قیمت ها برای مصرف کننده در حد ۱ ۵/ درصد می شود. بسیاری از کارشناسان به دنبال اثر تورمی، آثار توزیعی مالیات برارزش افزوده را نیز یکی از مشکلات این نظام می دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروه های مختلف درآمدی (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفی خانوار) خواهد شد. اما بعضی دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهای مصرف کننده است.
از نتایج مهم اجرای نظام مالیات برارزش افزوده، شفافیت نظام مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی است مالیات بر ارزش افزوده، مالیات برارزش افزوده یک بار برای همیشه تورم به همراه دارد، اجرای سیستم مالیات برارزش افزوده محدوده مالیات کشور را گسترش می دهد.
در همین راستا کارشناسان مطرح نظام مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد می کنند که برای اجرای آن باید درمرحله نخست بنگاه های بزرگ تولیدی مشمول چنین سیستم مالیاتی قرارگیرند و به تدریج با شناسایی کامل مودیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشی گسترش یابد. این درحالی است که اجرا باید در زمانی اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبی قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست های تکمیلی و کنترل تورم همراه با سیاست های نظام مالیات می توان اثرات تورمی را به حداقل رساند. کشورهایی که شفاف سازی مبادلات اقتصادی بیشتری مدنظرداشته اند از نرخ هایی پایین تر استفاده کرده اند و دیگر کشورها جنبه درآمدی بیشتری را مدنظر قرارداده اند.
شاید بتوان پیدایش «مالیات بر ارزش افزوده» را مهمترین رویداد اقتصادی دهه های پایانی قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده میشود. تا چهل سال پیش، بحث مالیات، یک بحث غیرنظری و صرفا کاربردی تصور میشد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتی یکی ازمحورهای مهم بحث سیستم اقتصادی درجهان تصور میشود. «مالیات بر ارزش افزوده»، اکنون در بیش از ۱۵۰ کشورجهان، کم و بیش اعمال می شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتی جهان به کمک این روش جمع آوری می شود. همانگونه که اشاره شد، «مالیات بر ارزش افزوده (VAT)» به نوعی از مالیاتی اطلاق میشود که به فروش کالا در تمامی مراحل تولید آن وضع میشود. شاخصه اصلی این نوع مالیات این است که مالیاتی که بر مواد اولیه مورد نیاز هر بنگاه اقتصادی تعلق می گیرد از مالیاتی که بر فروش محصول نهایی این بنگاه تعلق میگیرد، کسر میشود. برخلاف مالیات بر خرده فروشی، (که به موجب آن فقط مالیات در مرحله فروش نهایی کالا اخذ میگردد) عواید مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید جمعآوری میشود. برخلاف سیستم ساده مالیات بر سرمایه برگشتی: Tax Turnover) که مالیات بر فروش کالای نهایی و واسطه تعلق میگیرد) تولیدکنندگان می توانند مطمئن باشند که مالیات بر مواد اولیه مورداستفاده بنگاه، دوباره از ایشان اخذ نخواهدشد.
از آنجایی که مالیات پرداختی بر مواد اولیه، در قسمت نهایی محصول بنگاه منظور میگردد، تصمیمگیری های تولیدی صحیح تر اتخاذ شده و از مالیات مرحله ای: Tax Cascabe) مالیاتی که بر هر مرحله از فروش وضع می شود) اجتناب می گردد. مالیات بر ارزش افزوده، بسیار شفاف است و مشمول تمامی بنگاه های اقتصادی می شود که عواید سالانه آنها از سطح معینی تجاوز می کند. (و فقط بنگاه های فروشنده کالای نهایی را دربر نمی گیرد). از آنجایی که در نهایت، این ارزش کالای نهایی است که مبنای دریافت مالیات قرار می گیرد، می توان گفت که مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف نهایی است. علی رغم دستاوردهای بزرگی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده به آن نائل شده، توانایی ها و ظرفیت های این سیستم، هنوز کاملا بازشناخته و مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
با اجرای طرح جامع مالیاتی کشور که اخیرا به تصویب مجلس رسید، شبکه مالیاتی جامعی مستقر خواهدشد که به وسیله آن بسیاری از حلقه های زنجیره مبادلات اقتصادی که از نظارت سیستم مالیاتی خارج هستند، شناسایی و از فرار مالیاتی مودیان (افزایش درآمدهای مالیاتی) جلوگیری خواهدشد. در این راستا تصویب و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور و تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی سیستم مالیات بر درآمد به وجود می آورد. اما در این تحول هنوز اما و اگرهای بسیاری مطرح می شود. زیرا از سویی مطالعات نظری و تجربی در حوزه مالیه عمومی باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ایران همچنان ناچیز است که آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهای ارزی و ریالی آن در سبد درآمدی دولت چندان عجیب نیست و ازسوی دیگر مشکلات ساختاری و هزینه های سیاسی اصلاحات مالی به ویژه در بخش مالیات ها که از عمده مسائل اصلاحات اقتصادی درکشور است نشان از مسیری پر فراز و نشیب در اجرای نظام مالیاتی مناسب در کشور دارد که بدون شک با عملکرد صحیح مسوولان و شناخت چالش های اقتصادی موجود چشم انداز مناسبی برای نظام مالیاتی کشور به دنبال خواهدداشت.
در پایان چند ین پیشنهاد در مورد به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران ذکر می شود :
۱) تعیین و تشکیل یک سازمان مستقل با اختیارات ویژه در زیرمجموعه معا ونت مالیاتی که به صورت یک مدیریت مستقل اقدام به کار کند که این امر ظاهرا به نوعی محقق شده است،
۲) تعیین دقیق موارد مشمول مالیات بصورت روز آمد شدن (در صورتی که قرار است معافیت های تغیر کرده و به روز شود)،
۳) پرهیز از هر گونه شتابزدگی و تعجیل در به کارگیری این روش: بدین منظور به نظر می رسد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا برای تولیدات کارخانه ای و سپس در صورت موفقیت آمیز بودن برای دیگر کالاها و سایر سطوح در نظر گرفته شود،
۴) تشکیل یک گروه جهت تعیین اولویت ها و بررسی مسایل و موضوعات مربوط به اجرا و سایر مسایل مربوط تعیین یک نرخ واحد برای این مالیات به منظور سهولت در اجرا و کارای بیشتر،
امید است که با به کارگیری بهینه و مطلوب نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور، نظام مالیاتی ایران از کارایی و بازدهی بیشتری برخوردار شود.