محمد صفدران: پایان یک دوران؛ چرا «استاندارد اجباری» دیگر پاسخگو نیست؟

پژوهشگر و نویسنده فعال در حوزه استانداردسازی، بهره‌وری و توسعه‌ی پایدار
عضو هیئت اندیشه‌ورز آب، اقلیم، محیط‌زیست و کشاورزی بنیاد نخبگان استان بوشهر

قریب به 8دهه با استاندارد اجباری؛ از نظم صنعتی تا مانعی برای نوآوری

نظام استاندارد ایران حدودا" از دهه ۱۳۴۰ بر پایه استانداردهای اجباری شکل گرفته است. این نظام، در طول هشت دهه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت، حفظ ایمنی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کرده است. اما امروز، با انفجار تنوع کالاها، پیچیدگی فناوری و گسترش تجارت جهانی، این مدل دیگر پاسخگوی نیازهای صنعت و جامعه نیست. سازمان ملی استاندارد ایران، با اتکا به «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور»، در مسیر گذار از استانداردهای اجباری به نظام مقررات فنی گام برداشته است. این نوشتار، به بررسی چرایی و چگونگی این تحول بنیادین می‌پردازد.

مقدمه: استاندارد، از یک ابزار فنی تا یک نظام حکمرانی

استاندارد در اقتصاد امروز، صرفاً مجموعه‌ای از الزامات فنی برای تولید کالا نیست. استاندارد یکی از ارکان اصلی «زیرساخت کیفیت» (Quality Infrastructure) و ابزاری برای ایجاد اعتماد، کاهش هزینه‌های مبادله، ارتقای بهره‌وری و تسهیل تجارت محسوب می‌شود.

کشورهایی که توانسته‌اند جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهند، استاندارد را از یک ابزار صرفاً کنترلی به ابزاری برای حکمرانی اقتصادی و توسعه رقابت‌پذیری تبدیل کرده‌اند.

در ایران، طی نزدیک به چندین دهه، نظام استاندارد عمدتاً بر پایه استانداردهای اجباری شکل گرفته است. سازمان ملی استاندارد ایران، تدوین‌کننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و مجری و نظارت‌کننده بر آن‌ها است.

استاندارد اجباری؛ دستاوردها و محدودیت‌ها

نظام استانداردهای اجباری، دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشته است:

· ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد سطح پایه‌ای از کیفیت در بازار
· حفظ ایمنی و سلامت عمومی از طریق تعیین الزامات حداقلی
· حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد بستر اعتماد در مبادلات
· توسعه فرهنگ استاندارد در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

با این حال، این نظام در مواجهه با تحولات دنیای امروز، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است:

۱. انفجار تنوع کالا و خدمات: با رشد شدید تنوع کالاها و خدمات در بازار، پوشش همه محصولات با استانداردهای اجباری عملاً ناممکن شده است. ظهور محصولات ترکیبی (دیجیتال، هوشمند، چندمنظوره) و درهم‌تنیدگی فناوری‌های وارداتی و بومی، این چالش را دوچندان کرده است.

۲. پیچیدگی زنجیره‌های تأمین: تغییر پارادایم تولید از انبوه به سفارشی‌سازی بر پایه فناوری، زنجیره‌های تأمین داخلی و جهانی را به شدت پیچیده کرده است. استانداردهای اجباری که برای شرایط تولید انبوه و پایدار طراحی شده‌اند، در مواجهه با این پیچیدگی کارایی خود را از دست داده‌اند.

۳. کندی فرآیند تدوین و بازنگری: فرآیند تدوین و بازنگری استانداردهای اجباری، زمان‌بر و هزینه‌بر است. در دنیایی که فناوری هر چند ماه یکبار متحول می‌شود، این کندی، به معنای عقب‌ماندگی دائمی نظام استاندارد از تحولات صنعت است.

۴. عدم انعطاف‌پذیری در برابر نوآوری: استانداردهای اجباری، با تجویز روش‌ها و مشخصات فنی دقیق، فضای نوآوری و خلاقیت را محدود می‌کنند. تولیدکننده ناگزیر است از همان روش‌هایی پیروی کند که در استاندارد تعیین شده است، حتی اگر روش‌های کارآمدتر و نوآورانه‌تری در دسترس باشد.

ضرورت تحول: از «کنترل فیزیکی کالا» به «حکمرانی هوشمند بر فرآیندها»

در پاسخ به این محدودیت‌ها، بسیاری از کشورهای پیشرو، نظام استاندارد خود را از «نسل دوم» (استانداردهای اجباری مبتنی بر مشخصات فنی) به «نسل سوم» (نظام مقررات فنی مبتنی بر عملکرد و ریسک) ارتقا داده‌اند.

این تحول، در واقع گذار از «دولت مداخله‌گر» به «دولت تنظیم‌گر» است؛ دولتی که به جای تجویز روش تولید، اهداف نهایی را تعیین می‌کند و ابزار دستیابی به آن اهداف را به جامعه تخصصی واگذار می‌نماید.

در این مدل جدید:

· استاندارد از یک «الزام قانونی مستقیم» به «ابزاری برای اثبات انطباق» تبدیل می‌شود.
· تمرکز از «مشخصات فنی محصول» به «الزامات عملکردی و ایمنی» منتقل می‌شود.
· تولیدکننده در انتخاب روش و فناوری، آزادی عمل بیشتری پیدا می‌کند.
· نظارت، هوشمندتر، هدفمندتر و مبتنی بر ریسک می‌شود.

چالش‌های وضعیت موجود در ایران

بررسی وضعیت فعلی نظام استاندارد ایران، نشان‌دهنده وجود چند چالش اساسی است:

نخست: در حال حاضر، نظام مقررات فنی مستند و تأییدشده‌ای در کشور وجود ندارد و در بسیاری موارد، با نیازمندی‌های بین‌المللی نیز منطبق نیست.

دوم: برخی از استانداردهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، در عمل به عنوان مقررات فنی سازمان ملی استاندارد محسوب می‌شوند، اما این جایگاه به‌درستی تعریف و تبیین نشده است.

سوم: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با وظایف تنظیم‌گری و کنترل کالاها و خدمات، ضوابط، دستورالعمل‌ها و مقررات خود را به‌طور مستقل تدوین کرده‌اند که در بسیاری موارد، مستقل از استانداردهای ملی و بین‌المللی بوده و حتی در برخی موارد، در تعارض با آنها قرار دارد.

چهارم: در برخی موارد با ایجاد مقررات فنی متفاوت با استانداردها، سعی بر حمایت از صنعت داخلی در برابر رقابت خارجی شده است که در درازمدت، خود مانعی در برابر توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود.

جمع‌بندی و نگاه به آینده

قریب به هشت دهه تجربه استاندارد اجباری در ایران، نشان داده است که این مدل، با وجود دستاوردهای ارزشمند، برای پاسخگویی به نیازهای دنیای امروز کافی نیست. تحول فناوری، پیچیدگی زنجیره‌های تأمین، گسترش تجارت بین‌الملل و افزایش مطالبه عمومی برای ایمنی و کیفیت، همگی ضرورت گذار به یک نظام تنظیم‌گری هوشمندتر را اجتناب‌ناپذیر کرده‌اند.

سازمان ملی استاندارد ایران، با اتکا به «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور» و با بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی، مسیر گذار از استانداردهای اجباری به نظام مقررات فنی را در پیش گرفته است. این تحول، اگرچه چالش‌های خود را دارد، اما می‌تواند افق‌های تازه‌ای را برای صنعت، تجارت و اقتصاد کشور گشاید.

پرسش راهبردی: آیا صنعت و فعالان اقتصادی ایران، برای همراهی با این تحول بزرگ آماده‌اند؟

پاسخ خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید

منابع و مراجع

· سازمان ملی استاندارد ایران، «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور»
· قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ماده ۳ و تبصره‌های آن
· موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
· ISO/IEC Guide 2: Standardization and related activities – General vocabulary
· WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)

---

برچسب‌ها

#استاندارد_اجباری #مقررات_فنی #تحول_نظام_استاندارد #سازمان_ملی_استاندارد_ایران #تسهیل_تجارت #بهره_وری #توسعه_پایدار #محمد_صفدران #استاندارد_بوشهر